نوّه الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، بـ"نجاح الحركة الشعبية في إنجاز تخفيض تعرفة وزارة الطاقة لساعة التقنين من 421 ل.ل عن شهر حزيران إلى 338 ل.ل عن شهر تموز، أي بمقدار 83 ل.ل، وهو ما أدّى إلى تخفيض تسعيرة اشتراك الخمسة أمبير عن شهر تموز حوالي 30 ألف ليرة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الإنجاز تقف وراءه الحركة الشعبية الّتي رفضت التعرفة المنفوخة لساعة التقنين الّتي بدأت وزارة الطاقة برفعها منذ شهر أيلول الماضي".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء" نظّمت اعتصامين عند بوابة مبنى بلدية صيدا خلال شهري حزيران وتموز، وتقدّمت إلى وزارة الطاقة بدراسة علمية تثبت الخطأ الّذي ارتكبته في تحديد تعرفة ساعة التقنين. وبعد تجاوب وزارة الطاقة مع المطلب المحقّ لهيئة المتابعة، لجأت بعض الجهات السياسية والهيئات الرسمية إلى عقد اجتماعات صورية والإدلاء بتصريحات زائفة، هدفها الإيحاء بوجود دور لتلك الجهات والهيئات في تحقيق الإنجاز".
وشدّد سعد على أنّ "من المستهجن أنّ الجهات المشار إليها لم تفعل شيئًا لتخفيض التعرفة المجحفة، أو لمعالجة أزمة الكهرباء عمومًا، على الرغم من وجودها في السلطة منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن وحتّى اليوم. ومن المستهجن أيضًا أن تكون هي نفسها قد حاولت منع تحركات "هيئة المتابعة" باستخدام كلّ ما لديها من إمكانيات سياسية وإعلامية، ومن خلال دفع مراجع رسمية وبلدية لاتخاذ قرارات غير قانونية وغير دستورية ضدّ هذه التحركات".
وبيّن "أنّنا طالبنا منذ بداية الأزمة بالعدالة في توزيع الطاقة الّتي تنتجها "مؤسسة كهرباء لبنان" على مختلف المناطق ومن دون تمييز بين منطقة وأخرى. وأجرينا للغاية ذاتها اتصالات عديدة بكلّ المعنيين في مؤسسة الكهرباء وفي وزارة الطاقة. غير أنّ التقنين الجائر والظالم لا يزال مستمرًّا على منطقة صيدا وغيرها من المناطق الجنوبية واللبنانية عمومًا"، مركّزًا على أنّ "أبناء صيدا والجنوب أملوا بحصول تحسين في التغذية بالتيار الكهربائي بعد وصول باخرة الكهرباء، غير أنّ أملهم قد خاب بعد انتقالها إلى مكان آخر".
ورأى سعد أنّ "قصة باخرة الكهرباء تؤكّد مرّة جديدة أنّ اللبنانيين هم الضحية للمناكفات السياسية وللصراعات على تقاسم الحصص بين جهات السلطة، وهم في الوقت ذاته الوقود الّذي تستخدمه تلك الجهات في صراعاتها. كما تؤكّد قصّة الباخرة أهمية أن يحمل الناس قضاياهم بأيديهم، وأن يناضلوا من أجل تحصيل حقوقهم بعيداً عن كل أشكال الصراعات السلطوية"، معلنًا "أنّنا من جهتنا سنواصل التحرّك بمختلف الأساليب المتاحة من أجل الحدّ من التقنين الجائر وتحسين التغذية بالكهرباء، كما سنواصل النضال من أجل الحلّ الجذري لأزمة الكهرباء المستمرّة منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، الّتي أخذت من جيوب اللبنانيين ما يزيد عن ثلاثين مليار دولار ضاعت كلّها في مزاريب الهدر والفساد السلطوية".
أمّا في قضية العدادات، فأشار إلى أنّ "من المعروف أنّ تركيب عدادات للمشتركين بالمولدات من شأنه إنصاف المشتركين. ومن المعروف أيضاً أنّ العدادات من شأنها تخفيض التسعيرة بما لا يقلّ عن الثلث. لذلك طالبنا منذ البداية بالعدادات، ونجحنا في دفع وزارة الطاقة إلى إصدار قرار، قبل سنة تقريبًا، بتركيب العدادات على نفقة أصحاب المولدات"، منوّهًا إلى أنّ "القرار المذكور قد تأجّل تنفيذه مرتين حتّى الآن تحت ضغط أصحاب المولدات، ونحن نخشى أن يحصل التأجيل مرة ثالثة بذرائع شكلية. كما نستهجن عدم قيام المسؤولين في الدولة حتّى اليوم، من الحكومة والوزارات المعنية، إلى المحافظين والبلديات، باستخدام ما لديهم من إمكانيات وسلطات من أجل إلزام أصحاب المولدات بالمباشرة في تركيب العدادات على نفقتهم"، مشدّدًا على "أنّنا سنواصل التحرّك بمختلف الأساليب من أجل تركيب العدادات ضمن المهلة المحددة ومنع أي تأجيل جديد".
وأكّد سعد أنّ "أزمة الكهرباء هي أحد أخطر مظاهر تفشّي الفساد في لبنان، ولا يقلّ خطرًا عنها الفساد المستشري في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الاتصالات والنفايات وغيرها من القطاعات. ومن الواضح أن الفساد ليس مجرد ظاهرة فردية محدودة، بل هو يطال مؤسسات الدولة ورجالاتها"، موضحًا أنّ "ممّا لاشكّ فيه أنّ لهذا النهب المنظم انعكاسات سلبية خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة أصلاً، كما أنّ له تداعيات بالغة التأثيرعلى الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للبنانيين، ومن بينها حرمانهم من الحقّ في الطاقة الكهربائية، ومن الحقّ بالعيش في بيئة نظيفة، والحقّ في فاتورة هاتف مقبولة، فضلًا عن استنزاف مداخيلهم".
وركّز على أنّ "من الواضح أنّ التعاطي الرسمي مع أزمة الكهرباء يدل على أن هذه الأزمة لا تزال طويلة، كما يدل على أن أبواب النهب لا تزال مشرّعة. ومن الواضح أيضاً أن البواخر، وتخصيص خدمات الكهرباء، والمولدات، هي بعض أبواب النهب المنظّم. ولقد بات التكامل على صعيد منظومة النهب والفساد معروفاً للجميع، وهو يرتكز على قطاع عام نخره الفساد، وعلى قطاع خاص انفتحت شهيته على الأرباح الخيالية الفاحشة".
وبيّن سعد أنّ "مواجهة الفساد والفاسدين لم تكن يوماً خيار السلطة ورجالاتها الغارقين في وحوله حتى رؤوسهم، وهي لن تكون خيارهم أبداً، بل إن النقمة الشعبية عندما تتحول إلى حراك شعبي فاعل هي التي سوف تدك حصون الفساد، وتريح اللبنانيين من أثقاله التي أنهكتهم بكل أنواع الأزمات"، داعيًا اللبنانيين من كلّ المناطق والطوائف، وبخاصة جيل الشباب، إلى "التحرّك ضدّ منظومة النهب والفساد وهيمنتها على الدولة، ومن أجل شق طريق التغيير في كل المجالات".
